النظام الجزائري ومأزق انخفاض أثمنة المحروقات

نعلم جميعا التغير الكبير الذي حصل في أثمنة المحروقات بالعالم إذ انتقل من ما يزيد عن 120 دولار للبرميل الى ما يقل عن 60 دولار للبرميل الواحد، ومع هذا التغيير الكبير ستتغير عدة أمور من الناحية الاقتصادية بجميع دول العالم سواءا كانت منتجة
للبترول أو مستوردة له، فالدول المستوردة سيعرف اقتصادها نموا كبيرا لنظرا لانخفاض تكلفة الفاتورة الطاقية، والعكس بالنسبة للدول المصدرة للبترول، وطبعا نسبة التأثر تختلف وتتباين من دولة الى أخرى، لأن الدول التي كانت تستغل عائدات البترول الضخمة في إنجاز مشاريع اقتصادية كبرى وتهييء بنيتها التحتية ... سوف لن تتأثر بشكل كبير لأنها ستجد موارد مالية أخرى تعول عليها، لكن الدول التي كانت تستعمل اقتصاد الريع ولم تنجز أي مشاريع في مستوى عائداتها فأكيد سيعصف بها هذا التغيير في أثمنة المحروقات.
النظام الجزائري ومأزق انخفاض أثمنة المحروقات
النظام الجزائري ومأزق انخفاض أثمنة المحروقات

واليوم على مدونتكم محيط المعرفة ارتأينا مناقشة تأثير هذا الانخفاض على الجزائر البلد الشقيق، وما أعلنته حكومة هذا البلد كإجراءات لمواجهة انخفاض أثمنة المحروقات. حسب ما ورد بمواقع إلكترونية جزائرية وجرائدهم وقنواتهم التلفزية فإن الحكومة قررت توقيف التوظيفات الجديدة نهائيا، كما قلصت من ميزانيتها المخصصة لمساعدة الدول الفقيرة، وطالبت المواطنين بنهج سياسة للتقشف بالإضافة الى إعلانها عن رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية... والعديد من الإجراءات التي تضر بالمواطن الجزائري وكل هذا لا يمكنه أن يجعل من الوضع في الجزائر مستقر.
لكن من السبب في كل ما حصل بالجزائر؟؟؟
نعلم جميعا أن البنية التحتية للجزائر ضعيفة جدا من طرقات ومبان وفنادق... وبالتالي فلا يمكنها أن تعول على القطاع السياحي لحل أزمة انخفاض أثمنة  البترول والسبب طبعا هو ضعف الرؤية الاستراتيجية للمسيرين بهذا البلد ولم يتوقعوا أن هذه الأزمة آتية لا محالة وعوض تقوية بنيتهم التحتية كانوا يصرفون أموال البترول في أمور أخرى لا نعلمها لكن بعض الإخوة الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانوا دائما يتهمون الجيش والحكومة باستنزاف ثروات بلادهم ويبدو أن هذا الأمر بات شبه يقين بعدما ظهرت الأمور على حقيقتها مباشرة بعد هذا التغير في أثمنة البترول.
هذا من ناحية البنية التحتية، ومن جهة أخرى سنتطرق الى الاقتصاد الجزائري من حيث الصناعة، فالصناعة وحسب كل الإحصاءات الرسمية لا يمكن أن تعول عليها الدولة في تمويل الجزائر بالعملة الصعبة نتيجة لضعف نسبة المصانع بالجزائر والسبب طبعا هو النظام الحاكم الذي أغفل نقطة مهمة جدا في اقتصاديات أي دولة.
وعندما تنعدم المداخيل الصناعية والسياحية والفلاحية في دولة ما فأكيد لا يمكنها مجاراة التقلبات الاقتصادية العالمية، لأن تنويع الاقتصاد من شروط الدولة القوية خاصة وأن الجزائر طوال الفترة السابقة كانت تحصل على مداخيل معتبرة من العملة الصعبة لكن للأسف كانت توجه لأمور تحمي نظام الحكم وحاشيته، فتسليح الجزائر أنهك ميزانيتها لسنين طوال، وفي هذه المسألة أيضا نقاش، لأن نوع السلاح الجزائري ضعيف واهتموا بالكم فقط رغم تردي النوعية إذ صرفت الدولة ملايير الدولارات مقابل معدات قديمة متهالكة أكل عليها الدهر وشرب، ناهيك عن صفقة السلاح الضخمة من روسيا التي تبين في الأخير أنها صفقة فاسدة ونوعية الأسلحة فاسدة أيضا وهذا يبين ضعف مستوى المسؤولين عن هذه الأمور بالجيش الجزائري.
وصراحة وأمام ما تفرضه العولمة من تحديات فالنظام الجزائري للأسف لم يكن يتصرف بالحكمة المطلوبة لمواجهة الصعوبات والتقلبات التي تفرضها الأسواق الدولية ولم تكن له نظرة ثاقبة لمستقبل الاقتصاد العالمي والذي سيؤثر سلبا على اقتصادها بل ويمكن أن يتعداه الى ما لا تحمد عقباه وهذا ما لا نتمناه للإخوة الجزائريين، لكن المسؤولية وروح الانتماء الاسلامي تفرض علينا مناقشة الامور بكل شفافية وصراحة.
المقال التالي
« Prev Post
المقال السابق
المقال التالي »

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أدخل إيميلك ليصلك جديدنا